بیمه ایران ساری iraninsurance

به گزارش ریسک نیوز ، در صورتی که شرکت بیمه در شرایط خصوصی، نوع افزایش را بصورت جزئی یا کلی تصریح نکند وفق ماده ۱۴ آیین نامه ۷۱ شورای عالی این عدم تصریح موجب افزایش سرمایه بیمه شده و تعهدات شرکت در کلیه خسارات اعم از جزئی و کلی خواهد بود.به عنوان مثال اگر خودرویی با ارزش ۲۰۰ میلیون تومان بیمه شود و دارای پوشش نوسانات قیمت به میزان ۵۰ درصد (بدون ذکر جزئی یا کلی) باشد این امر به معنای افزایش تعهدات بیمه گر به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بوده و تا زمانی که مبلغ خودرو از ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا نکند نیاز به الحاقیه افزایشی نیست و شرکت بیمه مجاز به اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه و کاهش مبلغ خسارت نیست.ولی اگر ارزش خودرو به بیش از مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برسد نیاز به الحاقیه افرایشی هست و تسویه خسارت جزئی و کلی مشمول کسورات ماده ۱۰ قانون بیمه خواهد شد.

نتیجه گیری

اگر در فرم پیشنهاد بیمه نامه و یا شرایط خصوصی بیمه نامه نوع افزایش (جزئی یا کلی) درج نشود وفق ماده ۱۴ آیین نامه ۷۱ شورای عالی بیمه شرایط به نفع بیمه گذار تفسیر می‌شود و افزایش شامل هم خسارت جزئی و کلی می‌شود.پس اگر در بیمه نامه بدنه پوشش نوسانات قیمت با افزایش ۲۵، ۵۰ یا ۱۰۰ درصدی دارید و در آن خسارت جزئی یا کلی ذکر نشده تا زمانی که قیمت خودرو با احتساب درصدهای مذکور بالا نرفته نیاز به دریافت الحاقیه افزایش قیمت ندارید.

ماده ۱۴- مؤسسه بیمه موظف است بیمه نامه و شرایط آن را با حروف خوانا، و عبارات قابل درک برای عموم بیمه‌گذاران تهیه نماید. مسئولیت درج صحیح اطلاعات در بیمه نامه بر عهده بیمه گر است و موارد اجمال، ابهام یا اختلاف در مندرجات بیمه‌نامه یا سایر مستندات به نفع بیمه‌گذار یا ذینفع تفسیر می‌شود.

با هدف رفع مشکلات بیمه‌‌‌ای اتحادیه‌های اتاق تعاون، جلسه مشترکی با حضور رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل اتحادیه‌های تعاونی کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، دکتر غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست مشترک گفت: اتحادیه‌های تعاونی فعال در کشور از ظرفیت خوبی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور برخوردار هستند و می‌توانند در حوزه نرخ گذاری صحیح به کارشناسان بیمه کمک کنند.

وی افزود: ماهیت بیمه جدا از ریسک پذیری به نوعی مشابه تعاونی عمل می‌کند و با جمع آوری پول‌های خرد، خسارات بزرگ را پوشش می‌دهد. با نگاهی به وضعیت پرتفوی ۶۰ هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه در سال گذشته، حدود ۴ هزار میلیارد تومان آن متعلق به بیمه گذاران بزرگ مانند نفت و گاز و… بوده و بقیه آن را بخش‌های SME‌ها(بنگاه‌های کوچک و متوسط) شامل بیمه خودرو‌ها، کارگاه‌ها و کارخانجات و … بوده است که این نشان دهنده نقش موثر تعاونی‌ها در صنعت بیمه است. همچنین کشور ضمن نیاز به صنایع مادر، به صنایع کوچک نظیر SME‌ها برای ایجاد و گسترش اشتغال نیازمند است که مصداق بارز SME‌ها تعاونی‌ها هستند.

دکتر سلیمانی با تاکید برسهم ۸درصدی تعاونی‌ها از GDP کشور گفت: تعاونی‌ها با توجه به گستره فعالیتشان در حوزه تولید و صادرات می‌توانند به توانمند سازی صنعت بیمه کمک کنند که این مهم مستلزم اجرای طرح تحقیقاتی جدی در خصوص زمینه‌های همکاری بیمه مرکزی با اتاق تعاون است.

رئیس شورای عالی بیمه افزود: نقش بیمه به صورتی است که می‌تواند تولید، صادرات، ساختمان، خدمات و… را بیمه کرده و از سوی دیگرخود نیز در بازارسرمایه، بازار پولی و تولید نیز فعالیت کند به صورتی که در حال حاضر ۱۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط صنعت بیمه انجام شده است.

وی با اشاره به طراحی بیمه نامه‌هایی برای حمایت از تولید ملی گفت: بیمه نامه‌های اعتباری، تضمین کیفیت محصول و ضمانت نامه‌های بیمه‌‌‌ای از جمله اقدامات صنعت بیمه در جهت جهش تولید بوده که امسال در راستای فرمایش مقام معظم رهبری عملیاتی شد و می‌تواند کمک شایانی به افزایش تولید کشور کند.

رئیس کل بیمه مرکزی، همچنین از اعلام آمادگی بیمه مرکزی برای تحت پوشش قرار دادن صندوق بیمه کشاورزی خبر داد و گفت: پرتفوی این صندوق حدودا ۲ درصد از کل پرتفوی صنعت بیمه است، در جهان محصولات کشاورزی زیر نظر بیمه‌های جنرال(تجاری و عمومی) فعالیت می‌کنند و با توجه به ریسک بالای خدمات و محصولات کشاورزی، بهتر است توزیع ریسک در قالب یک نهاد بزرگتر و محصولات بیشتری نیز تحت پوشش قرار می‌گیرد.

شایان ذکر است در این نشست، مدیران عامل اتحادیه‌های مختلف سوالات و درخواست‌های خود را مطرح کردند و مقرر شد کمیته‌‌‌ای مشترک جهت تداوم همکاری صنعت بیمه و اتاق تعاون تشکیل شود.

مراسم اهدای کلاه ایمنی به موتورسواران با هدف افزایش ایمنی و کاهش حوادث رانندگی به همت بیمه سینا در پنج شعبه کشور انجام شد.این اقدام فرهنگی به مناسبت هفته نیروی انتظامی‌و با حضور رؤسای شعب بیمه سینا، مسئولان محلی و فرماندهان راهنمایی و رانندگی ناجا در شهرهای بابل، تبریز، مشهد، زاهدان و بندرعباس صورت گرفت.توسعه‌ی فرهنگ بیمه و توجه بیش از پیش به استفاده از کلاه ایمنی در راستای حفظ سلامت و ایمنی موتورسواران از دیگر اهداف این اقدام بیمه سینا بود.این گزارش می‌افزاید، در حالی که نیمی‌از جان‌باختگان حوادث رانندگی را راکبان موتورسیکلت تشکیل می‌دهند، طبق آمارهای رسمی‌حدود 9 میلیون موتورسیکلت بدون بیمه‌نامه شخص ثالث در کشور در حال تردد هستند.

در پی آتش سوزی بر اثر اتصال سیم برق در طبقه چهارم هتل سبز کارون دلیجان و سرایت آن به سایر طبقات، خسارات سنگینی به این هتل وارد شد.

بنابراین گزارش، در کوتاه ترین زمان ممکن پس از وقوع آتش سوزی، کارشناسان شعبه اراک بیمه آسیا به محل حادثه مراجعه کردند و پس از بازدید و بررسی کارشناسی، گزارش حادثه به سرپرستی منطقه 9 و مدیریت بیمه‌های آتش سوزی ارائه شد.
این گزارش می‌افزاید: در روزهای ابتدایی حادثه، با دستور مدیرعامل بیمه آسیا برای رسیدگی سریع در جهت آغاز به کار مجدد هتل، با همکاری ادارات کارشناسی و خسارت مدیریت بیمه‌های آتش سوزی و بهره مندی از ارزیابان خسارت در رشته‌های مرتبط، برآورد خسارت با سرعت و دقت کامل انجام شد و چک خسارت در در محل مورد بیمه به بیمه گذار تحویل شد.
مراسم تحویل چک خسارت، با حضور‌هادی جلالی مدیر هتل سبز کارون، سرپرست شعب استان مرکزی و تنی چند از مسئولان هتل و شعبه بیمه آسیا انجام شد.
در این مراسم‌هادی جلالی، مدیر هتل کارون سبز ضمن ابراز رضایت و تشکر از مساعدت مدیرعامل بیمه آسیا ، معاونت فنی بیمه‌های اموال، مدیریت بیمه‌های آتش سوزی، سرپرستی منطقه 9 بیمه آسیا در رسیدگی به پرونده و پرداخت خسارت اظهار امیدواری کرد همکاری فی مابین برای سالیان متمادی ادامه پیدا کند.
همچنین سرپرست شعب استان مرکزی بیمه آسیا در سخنانی با اشاره به لزوم صیانت از سرمایه‌های ملی با بهره مندی از صنعت بیمه، توسعه رشته‌های مختلف صنعت بیمه در استان مرکزی را یکی از اولویت‌های بیمه آسیا برشمرد.
گفتنی است، هتل سبز کارون دلیجان به عنوان اولین هتل این شهر پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در زمینی به مساحت 900 مترمربع و با زیربنای 4500 متر مربعی از سال 1398 تحت پوشش بیمه‌های آتش سوزی بیمه آسیا قرار دارد.

رئیس انجمن نمایندگان شرکت بیمه کارآفرین بیان کرد: بسیاری از نمایندگان برای حفظ بازار مجبور به فروش اقساطی بیمه‌نامه می‌شوند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "فاطمه رحمانی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: باتوجه به شرایط اقتصادی موجود، تمایل بیمه گذاران به خرید اقساطی بیمه نامه افزایش یافته، به خصوص در رشته شخص ثالث اجباری، اما شرکت‌های بیمه‌‌‌ای این موضوع را قبول ندارند.

وی با بیان اینکه نماینده، خود مجبور به فروش اقساطی بیمه نامه می‌شود و از طرفی سرمایه لازم برای تامین حق بیمه را ندارد، افزود: برخی از چک‌ها برگشت خورده و نماینده بر روی سیستم شرکت بیمه‌‌‌ای بدهکار می‌شود و اجازه صدور بیمه نامه از وی گرفته خواهد شد.

رئیس انجمن نمایندگان شرکت بیمه کارآفرین خاطر نشان کرد که بیمه مرکزی به عنوان پشتیبان نمایندگان و شرکت‌های بیمه‌‌‌ای باید راهکاری برای این مشکل ارائه کند.

رحمانی تصریح کرد: بسیاری ازبیمه گذاران برای خرید بیمه نامه‌های دیگر به غیر ازشخص ثالث همچون بیمه نامه مسئولیت و بدنه اتومبیل با توجه به افزایش قیمت بیمه نامه بدنه اتومبیل، تمایل به خرید اقساطی این نوع بیمه نامه دارند و نماینده برای حفظ بازار و پرتفوی، ریسک را پذیرفته و وارد این چالش می‌شود وهیچ پشتیبانی ندارد.

وی با اشاره به عدم تمایل مدیران عامل شرکت‌های بیمه ای به فروش اقساطی بیمه نامه شخص ثالث، ادامه داد: فروش بیمه نامه شخص ثالث باید به صورت نقدی باشد و در صورت فروش اقساطی، نماینده خود تعهد می‌کند که اگر بیمه گذار چک را به موقع وصول نکرد، باید حق بیمه را بپردازد.

رئیس انجمن نمایندگان شرکت بیمه کارآفرین تصریح کرد که شرکت‌های بیمه‌‌‌ای اجباری به فروش قسطی بیمه نامه ندارند ولی باید راهکاری باشد که نماینده بتواند در این بازار مشتری را جذب کند.

رحمانی با بیان اینکه ویترین فروش برای ورود به هر بازاری بیمه نامه تکمیل درمان و شخص ثالث اجباری است، گفت: اگر برای فروش این دو بیمه نامه شرایط خوبی برای بیمه گذار فراهم شود تمامی‌بسته‌های بیمه‌‌‌ای بیمه گذار از آن نماینده خواهد شد که متاسفانه شرکت‌ها شرایط قسطی فروش بیمه نامه را ندارند.

رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعلام این که تاکنون حدود ۳۷ درصد ماشین‌های کشاورزی بویژه کمباین‌ها و تراکتورهای استان پلاک‌کوبی شد، گفت که پرداخت میانگین ۲ میلیون تومان هزینه بیمه شخص ثالث رغبت و استقبال کشاورزان به این کار را کم کرده است.

طرح ملی پلاک گذاری ماشین‌های کشاورزی از سال ۹۳ شروع شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، بهمن نادری آمار تراکتورها و کمباین‌های موجود در مازندران را حدود ۲۲ هزار دستگاه اعلام کرد و افزود: تا کنون هفت هزار و ۵۰۰ دستگاه از این تعداد ماشین کشاورزی پلاک گذاری شده است.

وی گفت : اکنون نیز ۲ هزار پرونده پلاک گذاری ماشین‌های کشاورزی استان آماده است که مالکانش قبل از آن باید بیمه شخص ثالث را پرداخت کنند و افزایش نرخ بیمه سبب شده تا انگیزه اشان را از دست بدهند.

نادری مهم ترین هدف از پلاک گذاری ماشین‌های کشاورزی را علاوه بر ساماندهی تردد و بیمه ، سهمیه سوخت عنوان کرد و اظهار داشت : اگرچه هنوز محدودیت جدی در سهمیه سوخت به ماشین‌های کشاورزی فاقد پلاک در مازندران وجود ندارد ، اما از آن جایی که این طرح ملی است و برخی از استان‌ها قطع سهمیه سوخت ماشین‌های کشاورزی بدون پلاک را با تعیین مهلت زمانی به اجرا در آورده اند ، این محدودیت در مازندران هم اعمال خواهد شد.

رئیس اداره امور فناوری مکانیزه سازمان جهادکشاورزی مازندران گفت : اگرچه مشکلی در تامین سوخت ماشین‌های کشاورزی استان وجود ندارد اما بیشتر صاحبان ماشین‌های کشاورزی فاقد پلاک از کمبود سهیمه گلایه می‌کنند.

وی با بیان این نکته که صاحبان ماشین‌آلات کشاورزی پلاک‌گذاری شده می‌توانند از تسهیلات نوسازی ماشین‌آلات نیز استفاده کنند ، گفت : در حال حاضر سهمیه سوخت ماشین‌های کشاورزی دارای پلاک به حساب کارت بانکی صاحبان آنان شارژ می‌شود.

نادری از کشاورزان مازندران خواست برای تامین سوخت در سامانه "نیو تجارت آسان " نام‌نویسی کنند تا میزان سوخت تخصیصی به آنها با توجه به شیوه نامه‌های مرتبط تامین شود.

استان مازندران با تولید ۷۲ نوع محصول زراعی و باغی سالانه حدود هفت میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌کند.

این استان با برخورداری از تنها ۲.۵ درصد از سطح زراعی کشور ، سالانه هفت درصد از تولیدات کشاورزی و ۱۱ درصد از ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را در اختیار دارد.